موسوعةمصرالاقتصادية
الفكرة الأساسية
الموسوعةعبارةعنمعلوماتتهمأىرجلأعمالأومستثمرسواءمصرىأوأجنبيوبالتالىفهىلاغنىعنهالأىإدارةماليةفىأىمنشأة
كماأنهاتهمكافةمكاتبالمحاسبين وأغلبمكاتبالمحامين .
والموسوعةتحتوىعلى ثلاثة وعشرين مجلدا , كماأنهتمإصدارهاعلىأقراصليزر CD.ROM
نقدم لكم نبذه مختصرة عن الموسوعة وبعض المقتطفات من المجلدات التي تحتوي عليها الموسوعة
أولاً : المجلد الأول
معايير المحاسبة المصرية
المعيار رقم ١
الأهداف والمبادئ العامة التى تحكم مراجعة البيانات المالية
Objective And General Principles Governing An Audit
Of Financial Statements
المقـــدمــــــة :
الغرض من هذا المعيار هو وضع معايير وأرشادات بالأهداف والمبادئ العامة التى تحكم عملية المراجعة ، إلا أن هذا المعيار يجب أن يقرأ مع الوثيقة الدولية للمراجعة .. إطار المعايير الدولية للمراجعة .
ويتضح من عنوان هذا المعيار أنه يتناول عدة موضوعات يمكن إجمالها فى الآتى :
١ - الهدف من المراجعة .
٢ - المبادئ العامة للمراجعة .
٣ - نطاق المراجعة .
٤ - التأكيدات المعقوله .
وفيما يلى نتناولها بشئ من التفصيل .
أولاً : الهدف من المراجعة :
ينص المعيار على الآتى :
أن الهدف من مراجعة البيانات المالية هو تمكين مراقب الحسابات من إبداء رأيه فيما اذا كانت البيانات المالية قد أعدت من كافة النواحى الأساسية وفقا لإطار تقاريير مالية محددة .
إن الهدف من مراجعة القوائم المالىة سواء كانت قائمة المركز المالى ( الميزانية ) وقائمة الدخل ( حسابات ختامية ) بالإضافة إلى قائمة مصادر الأموال واستخداماتها ، وأية إيضاحات متممة لتلك القوائم المالية - ليست ضمان لمستقبل المشروع أو تقييم أداء المكلفين بإدارته - وإنما تمكين مراقب الحسابات من إبداء رأيه عن مدى عدالة تلك القوائم فى التعبير بوضوح عن المركز المالى للمنشأة ونتائج أعمالها فى تاريخ معين .
ولاتقع على مراقب الحسابات مسئولية إعداد القوائم المالية ، حيث تعتبر إدارة المنشأة هى المسئولة عن الإحتفاظ بسجلات محاسبية منتظمة وتوفير نظام محكم للرقابة الداخلية يضمن المحافظة على أصول المنشأة وتمكينها من إعداد تلك القوائم .
ثانياً : المبادئ العامة للمراجعة :
ينص المعيار على الآتى :
على مراقب الحسابات الإلتزام بقواعد السلوك المهنى للمحاسبين القانونيين الصادر عن الإتحاد الدولى للمحاسبين ، إن مبادئ السلوك المهنى التى تحكم مسئوليات مراقب الحسابات هى :
الاستقلالية ، والنزاهة ، والموضوعية ، والتعاون والكفاءة المهنية ، والحفاظ على السرية ، والسلوك المهنى ، والمعايير الفنية .
وينص المعيار على الآتى :
على مراقب الحسابات تنفيذ عملية المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة وعندما يخطط مراقب الحسابات لعمله يجب أن يشكك فيما يصل إليه من بيانات ، فقد تطرأ بعض الظروف التى قد تؤدى إلى عدم عرض القوائم المالية عرضاً صحيحاً .
ثالثاً : نـطــــاق المــراجعــة :
ينص المعيار على الآتى :
أن مصطلح ( نطاق المراجعة ) يشير إلى إجراءات المراجعة التى تعتبر ضرورية فى بعض الظروف لتحقيق هدف المراجعة ، فالإجراءات المطلوبة لتنفيذ عملية المراجعة وفقا لمعايير المراجعة الدولية يجب أن يحددها مراقب الحسابات بما يتفق مع متطلبات المعايير الدولية للمراجعة ، والهيئات المهنية ذات الصلة بالموضوع ، والقوانين والتعليمات وشروط عقد التكليف بالمراجعة ومتطلبات تقديم التقرير فى الحالات التى تستدعى ذلك .
رابعاً : التأكيدات المعقولة :
إن المراجعة وفقا للمعايير الدولية تهدف الى توفير تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية بشكل عام خاليه من أى تحريف جوهرى . كما أنها مفهوم يتعلق بالقرائن وأدلة الأثبات فى المراجعة حيث تمكن مراقب الحسابات من الإستنتاج بأنه ليس هناك أى تحريف جوهرى فى القوائم المالية بشكل عام ، وأن التأكيدات المعقولة تتعلق بعملية المراجعة ككل .
لذا فإن على مراقب الحسابات تنظيم عمله ليتمكن من :
- إبداء رأيه على القوائم المالية .
- التأكد من كفاية البيانات الموجودة فى السجلات ودرجة الاعتماد عليها .
- التأكد من سلامة نقل البيانات ، من السجلات ، وعرضها فى القوائم المالية .
- أن الهدف من المراجعة هو تقديم تأكيد معقول بإن القوائم المالية ككل خالية من بعض الأخطاء المهمة ، وهذا يتحقق بتراكم أدلة المراجعة الضرورية كى يستنتج مراقب الحسابات عدم وجود أخطاء مهمة فى القوائم المالية .
مع العلم بإنه يوجد مجموعة من العوامل التى تحد من قدرة مراقب الحسابات على اكتشاف الأخطاء وهى :
- الاعتماد على الاختبارات .
- المحددات الكامنة فى النظام المحاسبى ونظم الرقابة الداخلية مثل احتمالية التواطؤ أو التدليس .
- حقيقة أن معظم أدلة الإثبات فى المراجعة مقنعة إلا أنها ليست حاسمة .
- يتخلل عمل مراقب الحسابات بعض الأحكام الشخصية عند تجميع أدلة الإثبات فى المراجعة مثل تحديد نطاق وطبيعة وتوقيت المراجعة ، أو عند التوصل إلى نتائج تعتمد على الأدلة التى تم جمعها مثل الإعتماد على تقييم الإدارة لبعض البنود .
- لتكوين رأى للمراجع على القوائم المالية فإنه يقوم بإجراءات معينة ومخططة للتأكد من صحة القوائم المالية من ، كافة نواحيها الهامة ، ونظراً للإعتماد على الاختبارات والمحددات وحدود الدقة الكامنة فى عملية المراجعة وفى نظم الرقابة الداخلية ، فإن الأمر لايخلو من مخاطرة لايمكن تحاشيها تتمثل فى بعض الأخطاء الهامه التى قد تظل بدون اكتشاف . ومع هذا إذا وجد أى مؤشر عن وقوع غش أو خطأ ينتج عنه بيانات خاطئة هامه فعلى مراقب الحسابات أن يوسع نطاق عمله لتأكيد شكوكه أو نفيها .
- يجب على مراقب الحسابات أن يذكر فى تقريره أية قيود قد صادفته وأثرت على نطاق مراجعته للقوائم المالية أو حدت من قدرته على إبداء رأيه عن هذه القوائم والتحفظ فى تقريره أو الإمتناع عن إبداء رأيه حسبما تكون الحالة .
خامساً : المسئولية عن البيانات المالية :
بينما يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن رأيه المهنى فى البيانات المالية ، تكون إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد وعرض البيانات المالية ، فمراجعة البيانات المالية بمعرفة مراقب الحسابات لاتعفى الإدارة من مسئوليتها .
معايير المحاسبة الدولية
المعيار المحاسبى الدولى رقم `١
عرض القوائم المالية
Presentation of Financial Statment
المقــــدمــــــة :
يحل معيار المحاسبة الدولى رقم (١) المعدل وموضوعه عرض القوائم الماليه محل ثلاثه معايير محاسبية دولية سابقة وهم :
- المعيار المحاسبى الدولى رقم (١) وموضوعه ( الإفصاح عن السياسات المحاسبية ) .
- المعيار المحاسبى الدولى رقم (٥) وموضوعه ( المعلومات التى يجب الإفصاح عنها فى القوائم الماليه ) .
- المعيار المحاسبى الدولى رقم (٣١) وموضوعه ( عرض الأصول والخصوم المتداولة ) .
حيث يقوم هذا المعيار بتحديث المتطلبات فى المعايير التى حل محلها وذلك بهدف تحسين نوعية القوائم الماليه التى يتم إعدادها وعرضها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وذلك من خلال مايلى :
أ - ضمان أن القوائم المالية أعدت وفقاً لمعايير المحاسبه الدولية وأنها قد التزمت بكافة المعايير المحاسبية الدولية التى تنطبق عليها بما فى ذلك متطلبات الإفصاح .
ب - ضمان أن أى خروج عن متطلبات معايير المحاسبة الدولية قد اقتصرت على حالات نادرة جداً ( حيث يتم متابعة هذه الحالات ودراستها ) .
جـ - توفير الإرشادات الخاصة بهيكل القوائم الماليه بما فى ذلك - الإلتزام بالحد الأدنى لمتطلبات القوائم المالية الأساسية والسياسات المحاسبية والإيضاحات المتممة لها وملاحقها التفسيريه .
د - وضع إطار عملى للمتطلبات الأساسية مثل فرض الاستحقاق والاستمرارية والجوهر قبل الشكل وإختيار السياسات المحاسبية عندما لايكون هناك معيار محاسبى بالإضافة إلى عرض المعلومات المقارنه .
الـهــــــدف :
ويهدف هذا المعيار : إلى بيان أسس عرض القوائم المالية للأغراض العامه من أجل قابليتها للمقارنه مع القوائم الماليه للمنشأة فى الفترات السابقة والقوائم المالية للمنشآت الأخرى المماثلة لها وذلك لمساعدة مستخدمى القوائم الماليه ( المستثمرون - المقرضون - الموردون - العملاء - الأجهزة الحكومية ... الخ ) فى اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة من خلال توفير المعلومات المالية وغير المالية عن المركز المالى وأداء المنشأة والتغيرات فى المركز المالى .
وفى سبيل ذلك يحدد المعيار الاعتبارات العامه والشامله لعرض القوائم المالية وكذلك الارشادات الخاصة بمكوناتها بالإضافة إلى الحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى القوائم المالية .
النطـــــاق :
ينص المعيار على أنه :
يجب تطبيق هذا المعيار فى عرض القوائم المالية الخاصة بجميع الأغراض العامه المعده والمعروضة بموجب معايير المحاسبة الدولية .
ويتلخص نطاق هذا المعيار فى الآتى :
١ - يقصد بالأغراض العامه تلبيه احتياجات المستخدمين غير المتخصصين ، كما تشمل التقرير الشهرى ونشرة الاكتتاب .
٢ - لاينطبق هذا المعيار على القوائم الماليه المرحلية .
٣ - ينطبق على كافة أنواع المنشآت بما فى ذلك البنوك وشركات التأمين .
٤ - يمكن تطبيق هذا المعيار على القطاع العام والقطاع الحكومى والمنشآت التى لاتهدف إلى الربح ويمكن إضافة متطلبات أخرى إليها .
ومن خلال نطاق هذا المعيار نجد أنه يتناول الموضوعات الآتيه :
أولاً : عرض القوائم المالية .
ثــانيـاً : الاعتبارات الشاملة العامة .
ثـالثـــاً : الهيكل والمحتوى .
رابعـــاً : الميزانية .
خامساً : قائمة الدخل .
سادساً : قائمة التغيرات فى حقوق الملكية .
سابعـاً : قائمة التدفقات النقدية .
ثامنــاً : الإيضاحات المتممة للقوائم المالية .
تاسعاً : الأشكال الإيضاحية للقوائم الماليه .
وفيما يلى تفصيل لهذا الإجمال :
أولاً : عرض القوائم الماليه :
يحتوى هذا الموضوع على النقاط التالية :
١ - المقصود بعرض القوائم المالية .
٢ - مسئولية اعداد القوائم المالية .
٣ - مكونات القوائم المالية .
وفيما يلى تفصيل لما ورد بها
١ - المقصود بعرض القوائم الماليه :
يقصد بعرض القوائم الماليه : تقديم عرض مالى هيكلى للمركز المالى والعمليات التى تقوم بها المنشأة لجميع الأغراض العامه وذلك بهدف تقديم المعلومات عن المركز المالى للمنشأة وأداؤها وتدفقاتها النقدية والتى تفيد مستخدمى القوائم الماليه عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية ولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم الماليه تقدم معلومات عن :
أ - أصول المنشأة .
ب - خصوم المنشأة
جـ - حقوق الملكية
د - ايرادات ومصروفات المنشأة بما فى ذلك نتيجة النشاط من ربح أو خساره .
هـ - التدفقات النقدية .
ونجد أن هذه المعلومات بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الوارده فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تساعد مستخدميها فى توقع وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة .
٢ - مسئولية إعداد القوائم المالية :
تتمثل مسئولية إعداد وتقديم القوائم الماليه الخاصة بالمنشأة فى مجلس الإدارة ويجب أن يتم اعتماد تلك القوائم من مراقب للحسابات يتم تعينه بواسطة الجمعية العامه للشركة ( مادة ٣٠١ - القانون ٩٥١ لسنة ١٩٩١ ولاتقع مسئولية إعداد القوائم المالية على مراقب الحسابات وأنما تتمثل مسئوليته فى إبداء رأيه عن مدى صحة وعداله القوائم المالية فى التعبير عن المركز المالى والعمليات التى تقوم بها المنشأة .
حيث ينص معيار المراجعة الدولى رقم (٩٢) وموضوعه تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية على أنه » يجب أن يتضمن التقرير مايشير إلى مسئولية الادارة فى إعداد القوائم المالية وكذلك مسئولية مراقب الحسابات فى التعبير عن رأية فى القوائم المالية التى قام بمراجعتها .
٣ - مكونات القوائم المالية :
ينص المعيار على الآتى :
تشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية المكونات التالية
١ - قائمة المركز المالى ( الميزانية )
٢ - قائمة الدخل ( حسابات التشغيل ، المتاجره والأرباح والخسائر )
٣ - قائمة تبين إما :
أ - جميع التغيرات فى حقوق الملكية أو
ب - التغيرات فى حقوق الملكية فيماعدا العمليات الرأسمالية مع أصحاب الملكية والتوزيعات عليهم .
٤ - قائمة التدفقات النقدية
٥ - السياسات المحاسبية والإيضاحات .
يتضح من عاليه أن المعيار حدد مجموعة من القوائم - المجموعة الكاملة للقوائم الماليه - لابد من الإلتزام بها عند إعداد وعرض القوائم الماليه وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ولكن بالإضافة إلى ذلك يشجع المعيار على قيام إدارة المنشأة بتقديم تقارير ماليه خارج القوائم المالية يمكن أن تحتوى على بيانات إضافيه عن :
أ - العوامل والتأثيرات الرئيسية التى تحدد أداء المنشأة بما فى ذلك التغيرات البيئية المحيطة ومدى تأثيرها على المنشأة .
ب - مصادر وسياسات التمويل للمنشأة .
جـ - مصادر وموارد قوة المنشأة والتى لاتنعكس قيمتها فى ميزانية المنشأة من خلال معايير المحاسبة الدولية .
تعــريفـــات :
تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعانى المذكورة قرين كل منها :
❊ غير قابل للتطبيق :
أى أن هناك متطلب معين لا يمكن تطبيقه وذلك بعد قيام المنشأة ببذل الجهود لتطبيقه دون جدوى .
❊ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية :
هى التى تشتمل على الآتى :
(١) المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .
(٢) معايير المحاسبة الدولية .
(٣) التفسيرات التى صدرت عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولجنة التفسيرات الدائمة السابقة .
❊ التقدير المادى :
إذا كان حذف البنود أو عرضها بصورة خاطئة له تأثير على القرارات الإقتصادية التى يتخذها المستخدمون للقوائم المالية فيعتبر تقديرًا ماديًا وذلك على أساس حجم وطبيعة هذا الحذف أو العرض الخاطئ .
❊ الملاحظات :
تتضمن معلومات إضافية عن الموجوده فى قوائم المركز المالى ، الدخل ، التدفق النقدى والتغير فى حقوق الملكية .
إن تقدير مدى تأثير الحذف أو البيان الخاطئ على القرارات الإقتصادية للمستخدمين يتطلب دراسة خصائص هؤلاء المستخدمين .
ثانياً : الاعتبارات الشاملة ( العامه ) :
من خلال هذه الجزئية من المعيار سيتم تناول الموضوعات الآتيه :
١ - العرض العادل للقوائم المالية والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية .
٢ - السياسات المحاسبية .
٣ - فرضية استمرارية المنشأة .
٤ - المحاسبة على أساس الاستحقاق .
٥ - ثبات العرض .
٦ - الأهمية النسبية والتجميع .
٧ - المقاصة .
٨ - المعلومات المقارنة .
وفيما يلى تفصيل لهذا الإجمال :
١ - العرض العادل للقوائم المالية والامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية :
ينص المعيار على الآتى :
- يجب أن تعرض القوائم المالية بشكل عادل المركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة بالتطبيق المناسب للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع الإفصاح الإضافى حينما يكون ذلك ضرورياً بما يؤدى إلى تقديم بيانات ماليه فعلية تحقق فى كافة الأحوال عرضاً عادلاً .
- يجب على المنشأة التى تمتثل قوائمها المالية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الإفصاح عن هذه الحقيقة ويجب عدم وصف القوائم المالية بأنها أعدت وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلا إذا كانت تمتثل لمتطلبات كل معيار ينطبق عليها .
- يتم تحقيق عرض عادل فى جميع الأحوال بالإمتثال لكافة النواحى المادية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الملائمة ويتطلب ليكون الإفصاح عادلاً الآتى :
١ - إختبار وتطبيق السياسات المحاسبية طبقًا للوارده بمعيار المحاسبة الدولى رقم (٨) " السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء " .
٢ - تقديم البيانات بطريقة تكون فيها تلك البيانات ملائمة وموثوقه وقابلة للمقارنة وسهلة الفهم .
٣ - تقديم أية إفصاحات أو بيانات إضافية عندما تكون المتطلبات فى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم المركز المالى .
- لا يبدو الافصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو الإيضاحات أو المواد التفسيرية استخدام سياسات محاسبية غير مناسبة أو تم إلغاؤها اذا وجدت الإدارة - فى الحالات النادرة جداً - إلى أن الإمتثال لمتطلب فى أحد المعايير سيؤدى إلى قوائم ماليه مضلله ويكون من الضرورى تبعاً لذلك مخالفة هذا المتطلب لتحقيق عرض عادل للقوائم المالية فإنه يجب على المنشأه عن هذه الحاله الإفصاح عمايلى :
أ - أن الإداره قد توصلت إلى قوائم ماليه تعرض بشكل عادل كلاً من المركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة .
ب - أن الإداره امتثلت لكل المتطلبات الأساسية للمعايير الدوليه لإعداد التقارير المالية باستثناء وعدم الامتثال لمعيار معين من أجل تحقيق عرض عادل للقوائم الماليه .
جـ - المعيار الذى خالفته المنشأة وطبيعة هذه المخالفة وبيان المعامله التى يتطلبها هذا المعيار مع ذكر السبب الذى يجعل هذه المعاملة مضلله فى ظل تلك الظروف والمعامله التى تبنتها الاداره .
د - الآثر المالى لهذه المخالفه على كل من صافى ربح أو خسارة المنشأة وكذلك أصولها وخصومها وحقوق الملكية والتدفقات النقدية للفترة المالية التى تعرض فيها القوائم المالية .
- قد توصف القوائم الماليه فى بعض الحالات بأنه قد تم إعدادها وفقاً للمتطلبات الهامه لمعايير المحاسبه الدولية بالرغم من أنها لاتلبى متطلبات الإفصاح الضرورية وبالتالى تكون عبارة عن قوائم مالية مضللة . ومن أجل ضمان أن تكون القوائم المالية قد أعدت وفقاً للمعايير الدوليه لإعداد التقارير المالية فإن هذا المعيار يقدم إطاراً شاملاً وإرشادات بشأن كيفية تلبيه متطلبات العرض العادل للقوائم المالية وكذلك تحديد الظروف النادرة جداً عندما قضت مخالفة إحدى المعايير ضرورية والإفصاح عن الظروف المحيطة بتلك المخالفة .
ومن هنا نجد أن تحقيق العرض العادل للقوائم المالية يتم من خلال التطبيق الكامل لجميع المتطلبات الأساسية لمعايير المحاسبة الدولية وكذلك :
❊ اختبار تطبيق السياسات المحاسبية المناسبة للمنشأة .
❊ تقديم المعلومات ذات الثقة التى يسهل فهمها والقابلة للمقارنه .
❊ تقديم افصاح إضافى فى حاله عدم كفاية معايير المحاسبة الدولية أحداث ذات تأثير على كلاً من المركز المالى والأداء المالى للمنشأة .
❊ لا يتم استخدام السياسات المحاسبية أو الإيضاحات أو المواد التفسيرية فى تصحيح المعالجة المحاسبية غير المناسبة .
وقد يحدث - فى حالات نادرة جداً - أن يترتب على الامتثال لأحد مطالب معايير المحاسبه الدولية تقديم قوائم ماليه مضللة وبالتالى يكون من الضرورى مخالفة هذا المطلب لتقديم قوائم ماليه عادله ويجب أن تأخذ المنشأه فى اعتبارها مايلى :
❊ الهدف من مطلب المعيار المحاسبى الدولى وأسباب عدم تحققه أو كونه غير مناسب .
❊ ماهية الظروف التى تواجهها المنشأة التى لاتمتثل لمتطلبات معايير المحاسبه الدولية ومدى اختلاف تلك الظروف عن ظروف المنشآت الأخرى التى تمتثل لهذه المتطلبات .
❊ أن عمليه المخالفة مسأله خاضعة للتقدير الشخصى ، وبالتالى يجب أن يكون مستخدمى القوائم الماليه على علم بأن المنشأة لم تمتثل لكافة المتطلبات الأساسية لمعايير المحاسبة الدوليه
❊ توفير المعلومات الكافية لمستخدمى القوائم المالية للحكم بما اذا كانت المخالفة ضرورية وحساب التعديلات المطلوبه للإمتثال للمعيار .
٢ - السياسات المحاسبية :
ينص المعيار على الآتى :
يجب على الإدارة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة بحيث تشمل القوائم المالية لكافة المتطلبات الخاصة بكل معيار محاسبى دولى منطبق عليها وكل تفسير من تفسيرات اللجنة الدائمة . وإذا لم يوجد مطلب محدد فيجب على الإداره أن تطور سياستها لضمان توفير القوائم الماليه للمعلومات التى تكون :
١ - مناسبة لاحتياجات مستخدمى القوائم الماليه فى اتخاذ القرارات .
٢ - تمثل بشكل صحيح نتائج المنشأة ومركزها المالى .
٣ - تعكس الناحية الإقتصادية للأحداث والعمليات وليس فقط الشكل القانونى .
٤ - محايدة أى ليست متميزه .
٥ - حــــــــــــــــــــذره .
٦ - كامله فى كافة النواحى الماديه .
وبداية يمكن تعريف السياسات المحاسبية على أنها :
" المبادئ والأسس والقواعد والعرف المحاسبى والممارسات المحدده التى تتبناها إدارة المنشأة عند إعداد وعرض القوائم الماليه " .
ويجب على المنشأة عند الأختيار مابين السياسات المحاسبية المختلفة عند إعداد وعرض قوائمها الماليه الامتثال لكافة متطلبات معايير المحاسبه الدوليه التى تنطبق عليها .
وتقوم المنشأة باستخدام تقديرها وحكمها لتطوير سياستها المحاسبية وذلك فى حالة عدم وجود معيار محاسبى دولى أو تفسير للجنة التفسيرات الدائمة آخذه فى الاعتبار مايلى :
❊ متطلبات وآرشادات معايير المحاسبة الدولية للموضوعات المماثلة .
❊ مفاهيم ومعايير الاعتراف والقياس للأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات الوارده فى معايير المحاسبه الدوليه ❊ إصدارات المنظمات والجمعيات والهىئات الأخرى للمعايير المحاسبية .
٣ - فرضية استمرارية المنشأة :
ينص المعيار على الآتى
عند إعداد القوائم الماليه يجب على الإدارة إجراء التقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ويجب إعداد القوائم الماليه على أساس أن المنشأة مستمرة مالم تكن هناك نيه لدى الإدارة إما لتصفية المنشأة أو التوقف عن النشاط أوليس أمامها بديل واقعى سوى أن تفعل ذلك ، وعندما تكون الإداره على علم أثناء قيامها بإجراء التقييم بحالات عدم تأكد مادية ( ملموسة ) تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا كبيرة فى قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة فأنه يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد هذه ، وعندما لايتم إعداد القوائم الماليه على أساس أن المنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقه وعن الأساس الذى تم بموجبه إعداد القوائم الماليه وسبب عدم أعتبار المنشأة أنها منشأة مستمرة .
وبذلك يجب على الإداره عند تقييم فرضيه استمرارية المنشأة أن تأخذ فى الاعتبار كافة المعلومات المستقبلية والتى تكون على الأقل لا تقل عن الإثنى عشره شهراً القادمه من تاريخ الميزانية وكذلك مجموعة من العوامل مثل ( ربحية المنشأة المالية المتوقعة ، برامج سداد الديون ، مصادر التمويل المحتملة .. الخ ) وذلك قبل الاقتناع بمناسبة فرضية استمرارية المنشأة ومن المؤشرات التى يمكن الاسترشاد بها للتعرف على مدى استمرارية المنشأة مايلى :
أ - المؤشرات الماليه :
صافى رأس المال العامل ، نسب التداول والسيولة السريعة ، مدى الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ، القدره على سداد الإلتزامات ، قيام الشركة يتوزيعات للأرباح ... الخ .
ب - مؤشرات التشغيل :
مدى توافر مستلزمات الإنتاج ، وجود عماله مدربه ، وجود مشاكل تسويقية للمنتج .. الخ
جـ - مؤشرات أخرى
٤ - المحاسبة على أساس الاستحقاق :
ينص المعيار على الآتى :
يجب على المنشأة المستمرة إعداد قوائمها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدى وفقاً لفرضية المحاسبه على أساس الاستحقاق .
حيث يقصد بالمحاسبة على أساس الاستحقاق :
الأعتراف بالعمليات والأحداث عند حدوثها - ( وليس عندما يتم استلام أو دفع النقد أو مافى حكمه ) وتسجيلها فى السجلات المحاسبية وإظهارها فى القوائم الماليه للفترات المتعلقة بها .
وبالتالى وفقاً لغرض الاستحقاق يتم الاعتراف بكلا من :
❊ الإيــــرادات : والتى تحققت خلال الفترة بمجرد تقديم السلع والخدمات للغير بصرف النظر عن واقعة التحصيل .
❊ المصروفات : والتى تحققت خلال الفترة بمجرد الحصول على السلعه أو الخدمة من الغير بصرف النظر عن واقعة السداد .
ومن هنا يمكن قياس صافى الدخل بصوره سليمه خلال فترة ماليه معينه .
٥ - ثبـــــات الـعــــــــرض :
ينص المعيار على الآتى :
» يجب الثبات على عرض وتصنيف البنود فى العمليات الماليه من فترة إلى الفترات التالية لها إلا فى الحالات التاليه :
أ - إذا تبين حدوث تغير هام فى طبيعة عمليات المنشأة أو بمراجعة عرض قوائمها الماليه أن التغيير سينتج عنه عرض مناسب أكثر للأحداث أو العمليات .
ب - إذا تطلب معيار محاسبى دولى أو تفسير للجنة التفسيرات الدائمة أحداث تغيير فى العرض .
فقد تضطر المنشأة لإعادة عرض قوائمها المالية بشكل مختلف نتيجة لأمر هام وخاصة إذا كان من المرجح أن الهيكل الجديد والمعدل لقوائمها المالية سيستمر أو إذا كان العرض والإفصاح الجديد لقوائمها المالية أكثر وضوحاً وفى هذه الحاله يجب على المنشأة أن تقوم بإعادة تصنيف معلوماتها لتصبح قابلة للمقارنـــه .
٦ - الأهمية النسبية والتجميع :
ينص المعيار على الآتى :
يجب عرض كل بند ذو أهمية نسبية بشكل منفصل فى القوائم المالية ، ويجب تجميع البنود غير الهامه مع المبالغ ذات الطبيعة أوالوظيفة المشابهه ولاتوجد حاجة لعرضها بشكل منفصل .
حيث تعتبر القوائم الماليه هى نتاج المعالجة المحاسبيه للعديد من العمليات ، حيث يتم تبويب وهيكله وتجميع هذه العمليات فى مجموعات حسب طبيعتها أو نشاطها ( الأصول الثابتة ، الأصول المتداولة ، حقوق الملكية ... الخ )
وبالتالى تصبح المرحلة النهائية بمثابة عرضاً مختصراً ومبوباً للبنود داخل القوائم الماليه أو فى الإيضاحات المتممة لهاوإذا كان أحد البنود ليس مادياً بشكل مستقل فيتم تجميعه مع بنود أخرى إما داخل القوائم الماليه أو فى الإيضاحات المتممة لها .
ويعتبر البند ذو أهمية نسبية إذا كان من الممكن أن يؤدى عدم الإفصاح عنه التأثير على القدرات الإقتصادية لمستخدمى القوائم الماليه وكذلك حجم وطبيعة البند .
ولكى يتم تحديد ما إذا كان البند سيتم عرضه بشكل منفصل أم لا فى القوائم المالية أو فى الإيضاحات المتممة فإنه يتوقف على ما إذا كان البند مادياً أو لا ؟
٧ - المقــــــاصــــــــــه :
ينص المعيار على الآتى :
يجب عدم إجراء مقاصه بين الأصول والخصوم إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أومسموح بها من قبل معيار محاسبى دولى آخر .
ويجب أجراء مقاصة بين بنود الايرادات والمصروفات عندما - وفقط - يتحقق مايلى :
أ - يتطلب أو يسمح معيار محاسبى دولى بذلك .
ب - إذا كانت الأرباح والخسائر والمصروفات المتعلقة بها والناجمة عنها أو عن عمليات أو أحداث مشابهة ليست مادية فهذه المبالغ يجب تجميعها حسب ( المادية والتجميع ) .
من الأهمية عندما تكون بنود كلاً من الأصول والخصوم وكذلك الايرادات والمصروفات مادية أن يتم عرض كلاً منها بشكل منفصل حيث أن المقاصة بين تلك البنود سواء فى قائمة المركز المالى أوقائمة الدخل ستقلل من قدرة مستخدمى القوائم المالية على تفهم العمليات التى يتم عرضها .
ومن الأمثلة على عمليات المقاصة :
❊ عمليات بيع الأصول الثابتة حيث يتم خصم القيمة الدفتريه لهذه الأصول والمصروفات المتعلقة بعملية البيع فى عائد عملية البيع للوصول إلي الأرباح أو الخسائر الرأسمالية للأصول الثابته .
❊ ويلاحظ أن عرض بعض الأصول مخصوماً منها مخصصات التقييم ( مثل خصم مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها من حسابات المدينين ) لاتعتبر عمليه مقاصة .
كذلك يجب تقديم تقارير عن الأرباح أو الخسائر الناتجة عن مجموعة من العمليات المتشابهة على أساس صافى نتائجها مثل عمليات صرف العملات الأجنبية . على أن يتم تقديم تلك التقارير بشكل منفصل وفقاً لحجم وطبيعة وقيمة تلك العمليات .
٨ - المعلــومــات المقــارنـــة :
ينص المعيار على الآتى :
مالم يتطلب أو يسمح معيار دولى بخلاف ذلك يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة المعلومات الضرورية فى القوائم المالية فى الفترة الحالية ويجب إدخال المعلومات فى المعلومات السردية والوضعية عندما تكون لازمه لفهم القوائم المالية للفترة الحاليه .
وفى بعض الحالات يتطلب الأمر ادراج شرح للمعلومات الوارده فى القوائم الماليه للفترات السابقة فى المعلومات المقارنه للقوائم الماليه عن الفتره الحالية . مثل الإفصاح عن نزاع قانونى لم تتأكد نتائجه فى تاريخ أخر ميزانية تم تقديمها .
كذلك ينص المعيار على الآتى :
عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود فى القوائم الماليه يجب إعاده تصنيف المبالغ القارنة إلا إذا كان ذلك غير عملى وذلك لضمان إمكانية المقارنه مع الفترة الحالية ويجب الإفصاح فى طبيعة ومبلغ وسبب أى إعاده تصنيف وعندما تكون إعادة تصنيف المبالغ المقارنة غير عملية يجب على المنشأة الإفصاح عن سبب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغيرات التى كانت ستتم لوأن المبالغ تم إعاده تصنيفها .
قد تكون عملية إعادة تصنيف المعلومات المقارنة لتحقيق المقارنة مع الفترة الحالية غير عملية مثل عدم إمكانية تجميع بيانات عن الفترة السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف وفى مثل هذه الحالات يتم الإفصاح عن طبيعة التسويات للمبالغ المقارنه التى كانت ستتم .
ويتناول المعيار المحاسبى الدولى رقم (٨) التسويات المطلوبة للمعلومات المقارنه .
ثالثاً : الهيكلة والمحتوى :
ومن خلال هذه الجزئية من المعيار سيتم تناول الموضوعات الآتية :
١ - تحديد القوائم الماليه .
٢ - الفترة التى تغطيها القوائم الماليه
٣ - التوقيت المناسب .
وفيما يلى تفصيل لهذا الإجمال :
١ - تحديد القوائم الماليه :
ينص المعيار على الأتى :
يجب تحديد القوائم الماليه بشكل واضح وتمييزها عن المعلومات الأخرى فى نشرة القوائم المالية .
حيث يتم تطبيق معايير المحاسبة الدوليه على القوائم المالية فقط وليس على المعلومات الأخرى المقدمة فى التقرير السنوى ، وعلى ذلك يجب أن يتمكن مستخدموا القوائم الماليه من التفرقه بين المعلومات التى تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية - عن طريق إيضاحها وتميزها - عن المعلومات الأخرى التى من الممكن أن تكون مفيدة لكنها لاتخضع لمعايير المحاسبة الدولية .
كذلك ينص المعيار على الآتى :
يجب تحديد كل بند من بنود القوائم المالية بوضوح ، علاوه على ذلك يجب عرض المعلومات التالية بشكل بارز ظاهر ، وإعادة عرضها عندما يكون ذلك ضرورياً لفهم المعلومات المقدمه بطريقة صحيحة .
أ - أسم المنشأة التى قدمت التقرير أو أى وسيلة أخرى للتحديد .
ب - بيان ما إذا كانت القوائم المالية عن منشأة فردية أو مجموعة من المنشآت .
جـ - تاريخ الميزانية أو الفترة التى تغطيها القوائم المالية أيهما مناسب لعرض القوائم الماليه .
د - عملة التقرير .
هـ - درجة الدقة المستخدمه فى قياس القوائم الماليه .
وعادة مايتم تطبيق شروط الإفصاح الوارده سابقاً من خلال تقديم عناوين للصفحات وعناوين مختصرة للأعمدة فى كل صفحة فى صفحات القوائم المالية ( أنظر الشكل التوضيحى (١)
كذلك قد يتم عرض المبالغ الوارده - فى القوائم المالية مقربه إلى أقرب ألف أو مليون ويعد ذلك مقبولا طالماً يتم الإفصاح عن مستوى الدقة فى العرض .
شكل توضيحى رقم (١)
قائمة المركز المالى
لشركة ......................
شركة مساهمة مصرية
فى ١٣/٢١/٠٠٠٢
القيمة بالألف جنيه مصرى
٩٩٩١ ٠٠٠٢
٢ - الفترة التى تغطيها القوائم الماليه :
ينص المعيار على الآتى :
يجب تقديم القوائم المالية سنويا على الأقل وفى الحالات الإستثنائية التى يتغير فيها تاريخ الميزانية ويتم تقديم القوائم المالية السنوية لفترة أطول أو أقصر من سنه واحدة ويجب على المنشأة - بالإضافة إلى الفترة التى تغطيها القوائم المالية أن تفصح عما يلى :
أ - السبب فى استخدام فترة غير فترة السنه الواحدة المستخدمة فى إعداد القوائم المالية .
ب - حقيقة أن المبالغ المقارنة فى كلا من قائمة الدخل والتغيرات فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات ذات الصلة ليست قابلة للمقارنه ، نجد أنه وفقاً للمحاسبة على أساس الأستحقاق يتم الأعتراف بالإيرادات والمصروفات عن العمليات والأحداث .
حيث تقوم عادة المنشآت بتقديم وإعداد قوائمها المالية عن فترة سنه وقد تكون هذه السنة ميلادية أى تبدأ من أول شهر يناير وتنتهى فى آخر شهر ديسمبر أو سنه متداخله أي تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهى فى آخر شهر يونيو .
ولكن فى بعض الحالات الإستثنائية قد تضطر المنشأة إلى تعديل تاريخ إعداد ميزانيتها مثل :
❊ حاله الاندماج فى منشأة أخرى ويكون تاريخ إعداد الميزانية بين كل منهما مختلف .
❊ حالة تأسيس الشركة حيث تكون السنة المالية الأولى للمنشأة فى تاريخ تأسيس الشركة وحتى نهاية السنه المالية التاليه .
وفى مثل هذه الحالات لابد أن يكون مستخدمى القوائم الماليه على علم بأن الأرقام الوارده بالفترة الحالية والأرقام المقارنه بالفترات السابقة غير قابلة للمقارنه . وبالتالى لابد من الإفصاح عن أسباب تعديل تاريخ إعداد الميزانية .
كذلك قد تطلب بعض الجهات من المنشأة إعداد قوائم ماليه عن فترة أقل من سنه - نصف سنوية ، ربع سنوية ، شهرية ........ الخ . ومن أمثلة هذه الجهات بورصة الأوراق المالية وذلك بالنسبة للمنشآت المقيدة بها حيث يجب إعداد وتقديم مراكز ماليه ربع سنويه .
٣ - التوقيت المناسب :
لتحقيق الفائدة من القوائم المالية لابد من إعدادها وتقديمها لمستخدمىها خلال فتره مناسبة بعد تاريخ نهايه السنة الماليه .
وتنص معظم التشريعات والقوانين على تحديد تواريخ نهائية للمنشآت لتقديم قوائمها الماليه .
فنجد أن المادة (٤٦) من قانون الشركات رقم ٩٥١ لسنة ١٨٩١ تنص على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهائها .
كما أن المادة رقم ١٢١ من قانون الضريبة الموحده على الدخل رقم ٧٥١ لسنة ١٨٩١ ألزمت هذه الجهات أن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعتماد الجمعية العامة الإقرار الضريبى مرفقاً به القوائم المالية للمنشأة .
رابعاً : الميزانية :
ومن خلال هذه الجزئية من المعيار سوف يتم تناول الموضوعات الآتيه :
١ - التفرقة بين الأصول والخصوم المتداوله وغير المتداوله .
٢ - المعلومات التى يجب عرضها فى متن الميزانية .
٣ - المعلومات التى يجب عرضها إما فى متن الميزانية أو فى الإيضاحات المتممة لها .
وفيما يلى نتناول كل موضوع بالشرح والإيضاح .
١ - التفرقة بين الأصول والخصوم المتداولة وغير المتداولة :
ينص المعيار على الآتى :
يجب على كل منشأة أن تحدد بناءاً على طبيعة عملياتها ما إذا كانت ستعرض الأصول المتداولة وغير المتداولة والخصوم المتداولة وغير المتداولة كفئات منفصلة فى صلب الميزانية وتنطبق الفقرات التالية من المعيار عندما يتم هذه التفرقة .
وعندما تختار المنشأة عدم إجراء هذا التصنيف يجب تقديم الأصول والخصوم بشكل عام حسب سيولتها .
ومهما كان أسلوب العرض الذى تتبناه المنشأه يجب عليها أن تفصح بالنسبة لكل بند من بنود الأصول والخصوم التى تشمل مبالغ يتوقع استعادتها أو تسويتها قبل وبعد إثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية وكذلك المبلغ الذى يتوقع استعادته أو تسويته بعد أكثر من اثنى عشر شهراً .
إن عملية تبويب الأصول إلى متداوله وغير متداوله وكذلك الخصوم إلى متداوله وغير متداوله يـوفــر معلومات داخلية مفيدة لمستخدمى القوائم الماليه وخاصة عند تحديد صافى قيمة الأصول المتداولة - الفرق بين الأصول المتداوله والخصوم المتداوله - باعتبارها تمثل قيمة رأس المال العامل وكذلك معرفة قيمة الأصول غير المتداولة المستخدمة فى العمليات طويلة الأجل للمنشأة .
كما توضح الأصول التى تستحق التحصيل والخصوم التى تستحق السداد خلال دورة التشغيل الحالية .
ويفيد الإفصاح عن تواريخ استحقاق الأصول والخصوم فى تقييم درجة سيولة المنشأة ومقدرتها على سداد التزاماتها .
ولقد تم استخدام المصطلحات التالية عند تناول بنود الميزانية .
❊ الأصول المتداوله / غير المتداوله
❊ الخصوم المتداوله / غير المتداوله
وفيمــــا يلــى نتناولهــم بالتعريف وكذلك تحـديــد متى يتـم اعتبـار الأصــول والخصــوم متداولة أو غير متداوله .
أ - الأصوال المتداوله :
ينص المعيار على الآتى :
يجب تصنيف الأصل على أنه أصل متداول فى الحالات التاليه .
١ - عندما يتوقع أن يتحقق نقدًا أو أن يحتفظ به للبيع أو الاستهلاك أثناء الدوره التشغيلية العادية للمنشأة .
٢ - عندما يحتفظ به بشكل رئيسى لأغراض المتاجرة أو على المدى القصير ويتوقع أن يتحقق خلال أثنا عشر شهراً فى تاريخ الميزانية .
٣ - عندما يكون نقداً أو أصل فى حكم النقدية ولاتوجد قيود على استعماله ويجب تصنيف جميع الأصول الأخرى على أنها أصول غير متداوله .
ومن هنا يمكن تعريف الأصول المتداولة كالتالى :
النقدية والأصول الأخرى المتوقع تحويلها إلى نقدية خلال دورة التشغيل العادية للمنشأة أو خلال أثنى عشر شهراً فى تاريخ الميزانية . والدورة التشغيلية للمنشأة هى : الفترة مابين شراء أو امتلاك المواد الخام الداخلة فى الإنتاج وحتى القيام ببيع المنتج النهائى نقداً أو فى صورة أداه يمكن تحويلها إلى نقدية بسهولة .
ومن أمثلة الأصول المتداولة : ( النقدية ، الأوراق المالية ، المدينين ، أوراق القبض ، المخزون ) .
أما الأصول غير المتداولة يمكن تعريفها كالتالى :
الأصول الملموسة وغير الملموسة والأصول التشغيلية والمالية طويلة الأجل - أكثر من اثنى عشر شهراً - والتى تشترى أو تمتلك بغرض الأستعمال وليس البيع .
ويمكن استخدام مصطلحات أخرى بدل مصطلح أصول غير متداولة مثل الأصول الثابتة أو الأصول طويلة الآجل ... الخ مادام المعنى واضحاً .
ومن أمثلة الأصول غير المتداولة :
( الأراضى ، المبانى ، الآلات ، الأثاث ، السيارات ... الخ )
ب - الخصوم المتداولة
ينص المعيار على الآتى :
يجب تصنيف الخصوم على أنها خصوم متداولة فى الحالتين التاليتين :
١ - عندما يتوقع تسويتها أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأه .
٢ - عندما يكون محتفظ بها بغرض المتاجرة .
٣ - عندما تستحق التسويه خلال أثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية .
٤ - ليس لدى المنشأة الحق فى تأجيل تسويتها على الأقل أثنا عشر شهرًا بعد تاريخ الميزانية .
ويجب تصنيف جميع الخصوم الأخرى على أنها خصوم غير متداولة .
ومن هنا يمكن تعريف الخصوم المتداوله كالتالى :
الخصوم المتوقع تسويتها خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية أو أثناء الدوره التشغيليه العادية للمنشأة والتى يتطلب تسويتها استخدام الأصول المتداولة أو التى ينشأ عن تسويتها خصوم متداولة أخرى .
ومن أمثلة الخصوم المتداولة : ( الدائنين ، أوراق الدفع ، الأجور المستحقة ، ... الخ
أما الخصوم غير المتداولة يمكن تعريفها كالتالى :
الخصوم التى تطلب تسويتها ( سدادها ) مدة أكثر من اثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية والتى قد يتطلب تسويتها أستخدام الأصول غير المتداوله ويمكن استخدام مصطلحات أخرى بدل الخصوم غير المتداوله مثل الخصوم طويلة الأجل ، أو الإلتزامات طويلة الآجل .
ومن أمثلة الخصوم غير المتداوله ( القرض برهن ، قرض السندات ) .
كما ينص المعيار على الآتى :
يجب على المنشأة أن تستمر فى تصنيف خصومها طويلة الأجل المنتجة للفائدة على إنها غير متداولة حتى عندما تستحق التسوية خلال أثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية فى الحالات التاليه :
أ - إذا كان الأجل الأصلى لفترة تزيد عن اثنى عشر شهراً :
ب - إذا كانت المنشأة تنوى إعادة تمويل الإلتزام على أساس طويل الأجل .
جـ - إذا كانت تلك النية مدعومة بإتفاقية لإعاة التمويل أو إعادة جدولة الدفعات التى تكتمل قبل اعتماد القوائم الماليه .
وبالنسبة لمبلغ أى لتزام استثنى من الخصوم ( الالتزامات ) المتداولة وفقاً لهذه الفقره والمعلومات المدعمه لهذا العرض يجب الإفصاح عنها فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية .
وقد تستحق بعض الإلتزامات السداد خلال دورة التشغيل التالية أو قد يتوقع إعادة تمويلها ( كما فى حاله وجود اتفاقية لإعادة التمويل ) وبالتالى لايتوقع أن تخفض تلك الإلتزامات السداد بواسطة رأس المال العامل الحالى وتعتبر جزءاً من التمويل طويل الآجل للمنشأة لذا يجب أن تبوب على أنها خصوم غير متداوله .
أما فى الحالات التى لاتستمر فيها الإلتزامات لدورات تشغيل تاليه أولا توجد اتفاقية لاستمرار إعاده تمويل الالتزام قبل إعتماد القوائم الماليه يجب أن نبوب تلك الإلتزامات على أنها خصوم متداولة .
أما فى بعض اتفاقيات الإقراض فقد تشمل تعهد من قبل المقترض أن يكون القرض مستحق السداد عند الطلب فى حاله عدم الالتزام بشروط معينة فى الاتفاقية فى هذه الحاله نبوب تلك الالتزامات على أنها خصوم غير متداوله بالشروط التاليه :
أ - إذا وافق المقرض على ألايطالب بالسداد نتيجة لعدم الالتزام بشرط الاتفاق قبل إعتماد القوائم الماليه .
ب - إذا كان من المحتمل عدم الإخلال بشروط الاتفاق خلال أثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية .
جـ - إعادة التمويل على أساس طويل الآجل .
٢ - المعلومات التى يجب عرضها فى الميزانية :
ينص المعيار على الآتى :
يجب أن تحتوى الميزانية كحد أدنى على البنود التاليه .
أ - الإستثمارات العقارية .
ب - العقارات والآلات والمعدات .
جـ - الأصول غير الملموسة .
د - الأصول المالية ( بإستثناء البنود الوارده فى د، و، ز )
هـ - الاستثمارات التى يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية .
و - الأصول البيولوجية .
ز - المخزون .
ح - المدينين والحسابات المدينة الأخرى .
ط - النقدية وما فى حكمها .
ى - الدائنين والحسابات الدائنة الأخرى .
ك - حسابات الضريبة الدائنة أو المدينة ( وفقاً للمعيار المحاسبى الدولى رقم (٢١) وموضوعه » ضرائب الدخل «)
ل - المخصصات .
م - الخصوم غير المتداوله والتى يستحق مقابلها فوائد .
ن - حصة الأقلية .
س - رأس المال المصدر والاحتياطيات .
كما ينص المعيار على الآتى :
أنه يجب عرض البنود ومسمياتها والمجاميع الفرعية فى متن الميزانية عندما يتطلب معيار محاسبى دولى ذلك أوعندما يكون هذا العرض ضرورياً لتقديم عرض عادل للمركز المالى للمنشأة .
يلاحظ أن المعيار لم يقدم تبويباً أو شكلاً معيناً للبنود التى يجب عرضها فى الميزانية حيث تختلف البنود السابقة فى عرضها حسب طبيعة وأهمية البند والذى يختلف بدوره حسب طبيعة وحجم نشاط المنشأة . ويحتوى النموذج المرفق بهذا المعيار على نماذج إيضاحية للقوائم الماليه .
كذلك يجب الأخذ فى الحسبان عند إعداد وتقديم القوائم الماليه النقاط التاليه :
أ - يمكن أن تضاف بنود جديدة إلى الميزانية عندما يتطلب معيار محاسبى دولى آخر عرضاً منفصلاً لهذه البنود فى متن الميزانية أو عندما يساعد عرض بند معين منفصلاً حسب طبيعة وحجم البند - إلى تقديم عرض عادل للمركز المالى للمنشأه .
ب - يمكن تعديل مسمى أووصف البنود وإعادة تبويبها فى الميزانية وفقا لطبيعة نشاط المنشأة وعملياتها وذلك بهدف توفير المعلومات الضرورية التى تتيح الفهم الشامل للمركز المالى للمنشأة .
والسؤال هنا هو متى يتم تقدير ما إذا كان هناك بنود إضافية يمكن عرضها بشكل منفصل فى متن الميزانية ؟
والإجابة على ذلك تعتمد على مايلى :
أ - طبيعة وسيولة الأصول وأهميتها النسبية :
مثال على ذلك : العرض المنفصل للشهره ، مصروفات التأسيس ، والأصول النقدية ، وغير النقدية ، الأصول المتداولة وغير المتداولة .
ب - وظيفة البند ضمن نشاط المنشأة :
مثال على ذلك : العــرض المنفصـل للأصـول التشغيليــه والماليــه ، المخـزون والحسابــات المدينـــة ، النقدية ومافى حكمها .
حـ - مبالغ وطبيعة وتوقيتات الخصوم :
مثال على ذلك : الألتزامات التى تستحق عليها فوائد ( التسهيلات الائتمانية والقروض ) ولكن فى بعض الحالات قد تخضع الأصول والخصوم - التى تختلف فى طبيعتها أو وظائفها لأسس قياس مختلفة يترتب عليها عرضاً منفصلاً لتلك البنود فى القوائم الماليه . فعلى سبيل المثال : العقارات والآلات والمعدات يمكن تسجيلها بتكلفتها التاريخية أو بالقيمة الناتجة عن إعادة التقييم لتلك الأصول . وذلك وفقاً للمعيار المحاسبى الدولى رقم (٦١) وموضوعه المحاسبة عن العقارات والآلات والمعدات مما يتعين عرضها فى القوائم المالية للمنشأة كبنود منفصلة .
٣ - المعلومات التى يجب عرضها فى متن الميزانية أو فى الإيضاحات المتممة لها :
ينص المعيار على الآتى :
يجب على المنشأة أن تفصح فى متن الميزانية أو فى الإيضاحات المتممة للميزانية عن تصنيفات فرعية أخرى للبنود المعروضة فيها ويتم تبويبها بشكل مناسب وفقاً لطبيعة البند ويجب الإفصاح بشكل منفصل عن الحسابات المدينة والدائنة للشركة القابضة والشركات التابعة والشقيقة والأطراف الأخرى ذات العلاقه .
ويتوقف الإفصاح عن التبويبات الفرعية فى متن الميزانية أو فى الإيضاحات المتممة لها على كلاً من متطلبات معايير المحاسبة الدولية وكذا حجم وطبيعة وعمل وقيم البنود لتلك التبويبات .
ويختلف الإفصاح لكل بند وفقاً للأمثلة التاليه :
أ - الأصـــــــول الملمـوســـة : يتم تبويبها حسب نوعها ، وذلك كماهو مبين فى المعيار المحاسبى الدولى رقم (٦١) وموضوعه العقارات ، الآلات ، المعدات .
ب - الحسابات المــدينــــــة : يتم تبويبها إلى حسابات مدينة مستحقة نتيجة التعامل مع العملاء أو الأطراف ذوى العلاقة بالمنشأة ( الإدارة - أصحاب حقوق الملكية ) والحسابات المدينة الأخرى ، الدفعات المقدمه .. الخ .
جـ - المخـــــــــــــــــــــــــــــزون : يتم تبويبه إلى فروعه الرئيسيه وفقاً للمعيار المحاسبى الدولى رقم (٢) ومـوضـوعـه المخزون حيث يتم تبويبه إلى مواد خام ، انتاج تحت التشغيل ، إنتاج تام ، ... الخ
د - المخصــصـــــــــــــــــــات : يتم تبويبها بشكل يلائم طبيعة نشاط المنشأة مع إيضاح طبيعة كلاً منها مثل مخصص ضرائب متنازع عليها ، مخصص مطالبات ومنازعات ، مخصص مكافآة المعاشات وأية مخصصات أخرى .
هـ - حقوق أصحاب الملكية : يتــم تبويــب رأس المال إلــى ( المــرخـص به ، المصدر ، المدفوع ، علاوة الإصدار ... الخ ) كذا والإحتياطيات إلى أنواعها المختلفة . ( الاحتياطى القانونى ، الإحتياطى النظامى واحتياطى ارتفاع أسعار الأصول ... الخ ) .
كما ينص المعيار على الآتى :
يجب على المنشأة أن تفصح عما يلى أما فى متن الميزانية أو فى الإيضاحات المتممة لها .
أ - بالنسبة لكل نوع فى أسهم رأس المال :
١ - عدد الأسهم المرخص لها .
٢ - عدد الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل وعدد الأسهم المصدره وغير المدفوعه بالكامل .
٣ - القيمة الإسمية لكل سهم أوالإفصاح بأن الأسهم ليست لها قيمة إسمية .
٤ - مقارنة بين عدد الأسهم غير المدفوعة بالكامل فى بداية ونهاية السنة الماليه .
٥ - الحقوق والامتيازات والقيود المفروضة على تلك الأسهم بما فى ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وسداد رأس المال .
٦ - أسهم المنشأة التى تمتلكها المنشأة بذاتها أوبشركاتها التابعة أو بشركاتها الشقيقة .
٧ - الأسهم التى تحتفظ بها المنشأة لإصدارها وفقاً لعقود الخيارات وعقود البيع بما فى ذلك الإفصاح عن المبالغ والشروط .
ب - وصف لطبيعة وغرض كل احتياطى ضمن حقوق الملكية .
جـ - توزيعات أرباح الأسهم المقترحة ، والأرباح غير الموزعة نتيجة التزامات معينة .
د - أرباح الأسهم الممتازة المتراكمه غير المسددة .
كما ينص المعيار على الآتى :
يجب على المنشأة التى لايكون رأس مالها مقسم إلى أسهم مثل شركات الأشخاص الإفصاح عن معلومات معادلة للمعلومات المطلوبة أعلاه مع بيان الحركة التى طرأت خلال الفترة على كل فئة من حصص الملكية والحقوق والأمتيازات والقيود المفروضة على كل فئة من حصص الملكيه .
خامساً : قائمة الدخل :
ومن خلال هذه الجزئية من المعيار سوف يتم تناول الموضعين الآتيين :
١ - المعلومات التى يجب عرضها فى قائمة الدخل :
٢ - المعلومات التى يجب عرضها إما فى قائمة الدخل أو فى الإيضاحات المتممة لها .
وفيما يلى نتناول كل موضوع تفصيلياً بالشرح والإيضاح .
١ - المعلومات التى يجب عرضها فى قائمة الدخل :
ينص المعيار على الآتى :
يجب أن تشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التاليه :
أ - الإيرادات .
ب - نتيجة نشاط التشغيل .
جـ - تكاليف التمويل .
د - حصة المنشأة فى أرباح أو خسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والتى يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية .
هـ - الضرائب .
و - أرباح أو خسائر النشاط العادى
ز - البنود غير العادية .
ح - حصة الأقلية
ط - صافى أرباح أو خسائر الفترة .
كما يجب عرض البنود الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية فى قائمة الدخل عندما يتطلب ذلك معيار محاسبى دولى أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً لتقديم عرض عادل للأداء المالى للمنشأة .
كما يترتب على مزاوله المنشأة لنشاطها العديد من العمليات والأحداث المختلفة من ناحية ثباتها ومخاطرها وإمكانية التنبؤ بها . مما يستلزم ضرورة الإفصاح عن عناصر الأداء المختلفة والذى يساعد بدوره فى معرفة الأداء الفعلى للمنشأة وكذلك القدره على التقييم المستقبلى لأداء المنشأه ولذلك قد يتم ادخال بنود إضافية فى قائمة الدخل كما قد يتم تعديل ترتيب عرض البنود كلما كان ذلك ضرورياً لتوضيح نتائج الأداء .
ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند إعداد وعرض قائمة الدخل : الأهمية النسبية وطبيعة ووظيفة مختلف بنود قائمة الدخل من ايرادات ومصروفات ( مرفق بالملحق نموذج لقائمة الدخل ) .
٢ - المعلومات التى يجب عرضها إما فى قائمة الدخل أو فى الإيضاحات المتممة لها :
ينص المعيار على الآتى :
يجب على المنشأة أن تعرض إما فى قائمة الدخل أو فى الإيضاحات المتممة لها تحليلا ً للمصروفات باستخدام تبويب مبيناً إما على طبيعة أو وظيفة المصروفات ضمن نشاط المنشأة .
يتضح مما سبق أنه يتم تبويب المصروفات إلى مجموعات فرعيه تهدف إلى إظهار مراحل الأداء المالى للمنشأة والتى تختلف من ناحية الثبات وإمكانية التنبؤ لها وإمكانية تحقيق الأرباح أو الخسائر ويتم عرض هذه المعلومات بأسلوبين مختلفين .
- أسلوب تحليل المصروفات وفقاً لطبيعتها .
- أسلوب تحليل المصروفات وفقاً لوظائفها .
وفيما يلى نتناول كل أسلوب على حده :
الأسلوب الأول : أسلوب تحليل المصروفات حسب طبيعتها :
ويتم وفقاً لهذا الأسلوب تجميع المصروفات فى قائمة الدخل حسب طبيعتها .
مثال ذلك ( المشتريات ، مصروفات النقل ، الأجور ، الأعلان ، مصروف الأهلاك ... الخ ) ولايتم إعادة توزيع هذه المصروفات حسب وظيفتها داخل المنشأة ويسهل تطبيق هذا الأسلوب فى العديد من المنشآت الصغيرة حيث لاتوجد ضروره لتبويب المصروفات حسب وظيفتها .( مرفق بالملحق نموذج قائمة دخل مصممه لتبويب المصروفات حسب طبيعتها ) .
يلاحظ أنه وفقاً لأسلوب التحليل السابق يتم عرض التغير فى المخزون سواء مخزون الانتاج التام أو الإنتاج تحت التشغيل - حيث أنه يمثل تعديلاً لتكلفة الإنتاج ليعكس إما زيادة الإنتاج فى المبيعات وبالتالى زيادة مستوى المخزون أوزيادة المبيعات عن الإنتاج وبالتالى نقص فى مستوى المخزون .
على أن عرض التغير فى المخزون يجب ألا يفهم منه ضمناً أنه يمثل تحقيق دخل .
الأسلوب الثانى : أسلوب تحليل المصروفات حسب وظيفتها :
يطلق أيضاً على هذا الأسلوب أسلوب تكلفة المبيعات ويتم وفقاً لهذا الأسلوب تبويب المصروفات حسب وظيفتها مثال ذلك ( تكلفة المبيعات ، تكاليف البيع والتوزيع ، التكاليف الادارية ) ويوفر هذا الأسلوب عرضاً أكثر ملائمة لمستخدمى القوائم المالية إذا ماقورن بأسلوب تحليل المصروفات حسب طبيعتها .
إلا أن تبويب المصروفات حسب وظيفتها يخضع للاجتهاد الشخصى والتقدير بدرجة كبيرة ( مرفق بالملحق نموذج لقائمة دخل مصممه لتبويب المصروفات حسب وظيفتها ) .
كما ينص المعيار على الاتى :
يجب على المنشأة التى تبوب المصروفات حسب وظيفتها أن تقوم بالإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما فى ذلك تكلفة المواد والأجور والإهلاك .
والســـؤال هنا على أى أساس يتم الأختيار بين أسلــوب طبيعــة المصـــروفـــات أو أسلــوب وظيفة المصروفات ؟
والإجابة بأن الأختيار بين الأسلوبين يعتمد على طبيعة نشاط المنشأة وحجم عملياتها والعوامل التاريخية والصناعية التى تمر بها والتى تختلف من منشأة لأخرى .
لذلك فإن هذا المعيار يتطلب إجراء الاختيار الملائم لأسلوب عرض قائمة الدخل بشكل يحقق عداله عرض مستوى أداء المنشأة .
ونظراً لأن المعلومات عن طبيعة المصروفات يفيد فى التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية لذلك من الضرورى أن تقوم المنشأة بتقديم إفصاح إضافى عن طبيعة المصروفات إذا وقع اختيارها على استخدام أسلوب تبويب المصروفات حسب وظيفتها ( أسلوب تكلفة المبيعات ) .
كما ينص المعيار على الآتى :
يجب على المنشأة أن تفصح إما فى قائمة الدخل أو فى الإيضاحات المتممة لها عن قيمة ربح السهم المعلن أو المقترح فى الفترة التى تغطيها القوائم الماليه .
سادساً : قائمة التغيرات فى حقوق الملكية :
ينص المعيار على الآتى :
يجب أن تعرض المنشأة كجزء مستقل فى قوائمها الماليه ، قائمة توضح مايلى :
أ - صافى أرباح أو خسائر الفترة .
ب - بنود الايرادات أو المصروفات أو الأرباح أو الخسائر التى يتم الاعتراف بها حسب متطلبات معايير المحاسبه الدولية الأخرى والتى لها تأثير مباشر على حقوق الملكية وإجمالى هذه البنود .
جـ - الأثر التراكمى للتغيرات فى السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء الجوهرية والتى تم معالجتها وفقاً للمعالجات القياسية الوارده فى معيار المحاسبة الدولى رقم (٨) .
بالإضافة إلى ما سبق يجب أن تعرض المنشأة ضمن قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات المتممة لها مايلى .
د - المعاملات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح لأصحاب حقوق الملكية .
هـ - رصيد الأرباح أو الخسائر المتراكمة فى بداية الفترة والحركة خلال الفترة والرصيد فى تاريخ الميزانية .
و - بيان قيمة كل فئة من فئات الأسهم العادية لرأس المال وكذلك علاوة إصدار الأسهم والاحتياطيات فى بداية ونهاية الفترة مع بيان حركة كلاً منها بشكل منفصل .
تعكس قائمة حقوق الملكية للمنشأة التغيرات - سواء الزيادة أو النقص - فى صافى أصولها خلال الفترة بين تاريخين للميزانية وذلك من خلال تطبيق أساليب قياس محددة يتم الإفصاح عنها فى القوائم المالية .
ويمثل إجمالى التغير فى حقوق الملكية صافى الربح أو الخسارة عن نشاط المنشأة وذلك بإستثناء التغيرات الناتجة عن المساهمة فى رأس المال وتوزيعات الأرباح ، ونظراً لأهمية أخذ كافة الأرباح أو الخسائر فى الأعتبار عند تقييم التغيرات فى المركز المالى بين ميزانيتين للمنشأة لذا يتطلب هذا المعيار جزءاً مستقلاً فى القوائم الماليه تظهر فيه أرباح أوخسائر الفترة بمافى ذلك الفائض أو العجز أو الفروق التى يتم الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية .
ويتم إعداد قائمة التغيرات فى حقوق الملكية وفقاً لأسلوبين :
١ - الأسلــوب الأول : وهو الأسلوب الذى تتبعه العديد من المنشآت حيث يتم إجراء مقارنه بين الأرصدة الإفتتاحية وأرصدة آخر الفترة لكل بند من بنود حقوق الملكية ( بما فى ذلك البنود من » أ « إلى » و «)
٢ - الأسلوب الثانى : ويتم وفقاً لهذا الأسلوب عرض البنود من ( أ ) إلى ( جـ ) فقط فى جزء مستقل من القوائم المالية وعرض البنود من ( أ ) إلى ( و ) فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ( تم إيضاح الأسلوبين فى ملحق ( المعيار ) .
سابعاً : قائمة التدفق النـقـدى :
يحدد المعيار المحاسبى الدولى رقم (٧) وموضوعه قوائم التدفق النقدى المتطلبات اللازمة لعرض قائمة التدفقات النقدية والإفصاح المتعلق بها .
ثامناً : الإيضاحات المتممة للقوائم المالية :
ومن خلال هذه الجزئية من المعيار سوف يتم تناول الموضوعات الآتية :
١ - الهيكل .
٢ - عرض السياسات المحاسبية .
٣ - الإفصاحات الأخرى .
وفيما يلى يتم تناول كل موضوع بالشرح والإيضاح .
١ - الهيـــكل :
ينص المعيار على الآتى :
يجب أن تقدم الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للمنشأة مايلى :
أ - عرض معلومات عن أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المحددة التى تم اختيارها وتطبيقها على الأحداث والعمليات الهامه .
ب - الإفصاح عن المعلومات التى تتطلبها معايير المحاسبة الدولية والتى لم تعرض من خلال القوائم الماليه .
جـ - تقديم المعلومات الإضافية التى لايتم عرضها فى القوائم الماليه ولكنها ضرورية لتقديم عرض عادل للقوائم الماليه .
كذلك ينص المعيار على الآتى :
يجب عرض الإيضاحات المتممة للقوائم المالية بأسلوب منتظم كما يجب الربط بين كل من بنود الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية مع أية معلومات أخرى ذات صلة بما فى ذلك الإيضاحات المتممة للقوائم الماليه .
تعتبر الإيضاحات المتممة للقوائم الماليه وصف وسرد وتحليل أكثر تفصيلاً للبنود الظاهرة فى الميزانية وقائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات فى حقوق الملكية وكذلك أية معلومات تتطلبها معايير المحاسبة الدولية بالإضافة إلى أية ايضاحات أخرى لازمه لتحقيق عرض عادل للقوائم الماليه .
ويتم عرض الإيضاحات المتممة للقوائم المالية بطريقة تساعد مستخدمى القوائم المالية على فهمها ومقارنتها مع المنشآت الأخرى وذلك وفقاً للترتيب التالى :
أ - بيان مدى الإلتزام بمعايير المحاسبة الدولية .
ب - بيان أسس القياس والسياسات المحاسبية التى تم تطبيقها .
جـ - عرض المعلومات المدعمة للبنود الوارده فى القوائم الماليه وفقاً لترتيب عرض كل بند وكل قائمة ماليه .
د - إفصاحات أخرى تشمل مايلى :
١ - البنود الطارئة والإلتزامات والإفصاحات المالية الأخرى .
٢ - إفصاحات غير ماليه .
وقد يكون من الضرورى تغيير ترتيب بنود معينة وارده ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية مع أهمية الاحتفاظ بهيكل منتظم للإيضاحات كلما أمكن ذلك .
فعلى سبيل المثال يمكن ادماج المعلومات الخاصة بأسعار الفائدة مع المعلومات الخاصة باستحقاقات الأداوات الماليه على الرغم من أن الأولى تتعلق بالإفصاح الخاص بقائمة الدخل بينما الأخيرة تتعلق بالإفصاح الخاص بقائمة المركز المالى .
كذلك يمكن عرض المعلومات الخاصه بأسس إعداد القوائم الماليه والسياسات المحاسبية كجزء مستقل فى القوائم المالية .
٢ - عرض السياسات المحاسبية :
ينص المعيار على الآتى :
يجب أن يبين القسم الخاص بالسياسات المحاسبية فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية مايلى :
أ - أساس ( أسس ) القياس المستخدمه فى إعداد القوائم الماليه .
ب - كل سياسة محاسبية تم إتباعها لتوفير الفهم المناسب للقوائم المالية .
مــن المهم بالنسبة لمستخدمى القوائم المالية أن يكونوا علـــى علـــم بأسس القيــــاس المستخدمه ( التكلفة التاريخية ، التكلفة الجارية ، القيمة القابلة للتحقق القيمة العادله أو القيمة الحالية ) حيث إنها تشكل الأساس الذى يتم على أساسه إعداد القوائم الماليه وذلك بالإضافة إلى السياسات المحاسبية التى تم تحديدها وتطبيقها فى القوائم الماليه .
والسؤال هنا هو متى يجب الإفصاح عن سياسه محاسبية معينة ؟ وماهى السياسات المحاسبية التى يمكن الإفصاح عنها ؟ .
والإجابة تتوقف على نظرة الإدارة فيما إذا كان الإفصاح عن سياسه معينة سيساعد مستخدمى القوائم على تفهم الأحداث والعمليات المرتبطة بالأداء والمركز المالى للمنشأة بطريقه أكثر وضوحاً أم لا .
ويمكن أن تشمل السياسات المحاسبية التى تقرر المنشأة عرضها والإفصاح عنها مايلى وذلك على سبيل المثال لا الحصر :
الاعتراف بالأيراد - قواعد التجميع للشركات التابعة والشقيقة - الشركات المندمجه المشروعات المشتركه - الأعتراف بالأصول وإهلاكها - رسملة تكاليف الإقتراض والمصروفات الأخرى - عقود التشييد - الأستثمارات - الأدوات والإستثمارات الماليه - عقود الإيجار - تكاليف البحوث والتطوير - المخزون - المخصصات ، أسعار تحويل العملات الأجنبيه - تعريف النقدية ومافى حكمها - ضرائب الدخل . تعريف قطاعات الانتاج والقطاعات الجغرافية وأسس توزيع التكلفة بينهم .
وقد تتطلب معايير محاسبة دولية أخرى الإفصاح عن السياسات المحاسبية المطبقة فى العديد من النواحى السابقة .
كما يجب على كل منشأة النظر فى طبيعة وحجم عملياتها وكذلك السياسات المحاسبية والتى يتوقع مستخدمى القوائم المالية أن يتم تطبيقها والإفصاح عنها لذلك النوع من المنشآت فمثلاً عندما يكون للمنشأة معاملات هامه فى العملات الأجنبيه فإن مستخدمى القوائم المالية يتوقعوا الإفصاح عن السياسات المحاسبية المرتبطة بالاعتراف بأرباح أو خسائر عمليات الصرف الأجنبى والحيطة والحذر لهذه الأرباح والخسائر .
تفصح المنشآة فى ملخص السياسات المحاسبية الهامة أو الإيضاحات الأخرى عن الأحكام التى أصدرتها الإدارة بعيدًا عن تلك الأحكام التى ترتبط بالتقديرات فى عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشآة التى يكون لها الأثر الأكثر أهمية على المبالغ المعترف بها فى البيانات المالية :
وعند تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة تصدر الإدارة قرارات مختلفة بعيدة عن القرارات التى ترتبط بالتقديرات وتصدر الإدارة قرارات تتعلق بتحديد ما يلى :
١ - أن الأصول المالية عبارة يحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .
٢ - عندمــا يتـم بشكل أساسى نقل ملكية المخاطر والمكافآت الهامة ( الأصول المالية - أصول الإيجار ) الى منشأة أخرى .
٣ - إذا كانت المبيعات تمثل ترتيبات تمويلية ولا يحدث منها إيرادات .
٤ - إذا كان هناك إرتباط بين المنشأة وشركة ذات أغراض خاصة ويشر هذا الترابط الى أن المنشأة مسيطرة على المنشأة لأغراض خاصة .
المصادر الرئيسية لعدم موثوقيه التقديرات :
على المنشأة أن تفصح فى الإيضاحات عن معلومات حول الإفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية الآخرى للشكوك فى التقدير التى تنطوى على مخاطره كبيرة تتمثل فى إدخال تعديل مادى على المبالغ المسجلة للآصول والإلتزامات ضمن السنة المالية القادمة .
وفيما يتعلق بتلك الأصول والإلتزامات - تتضمن الإيضاحات ما يلى :
أ - طبيعتها .
ب - المبالغ المسجلة فى تاريخ الميزانية .
رأس المال :
على المنشآة الإفصاح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى بياناتها المالية من تقييم أهداف وسياسات المنشآة وأساليبها لإدارة رأس المال .
تقوم المنشأة ببيان عن :
( أ ) المعلومات الكمية الخاصة بأهدافها وسياساتها وأساليبها فى إدارة رأس المال .
(١) وصف لما تديره كرأس المال .
(٢) بيان المتطلبات الخارجية إذا خاضعة لشروط خاصة لرأس المال .
(٣) كيفية الوصول إلى الأهداف عند إدارة رأس المال .
( ب ) كما أن المنشآت تعتبر بعض الإلتزامات المالية ( الدين الثانوى فى بعض أشكاله جزء من رأس المال وبعض المنشآت تعتبر رأس المال أنه يستثنى بعض العناصر المكونات لحقوق الملكية .
٣ - الإفصاحات الأخرى :
ينص المعيار على الآتى :
يجب على المنشأة أن تفصح عما يلى إذا لم يكن قد تم الإفصاح عنه فى مكان أخر مع المعلومات التى تم نشرها مع القوائم المالية :
أ - موطن المنشأة وشكلها القانونى وبلد تأسيسها وعنوان مكتبها المسجل ( أو المركز الرئيسى للعمل إذا كان مختلفا عن المكتب المسجل .
ب - بيان عن طبيعة عمليات وأنشطة المنشأة الرئيسيه .
جـ - أسم المنشأة القابضة والمنشأة القابضة للمجموعة .
د - عدد العاملين فى نهاية الفترة أو متوسط معدلهم خلال الفترة .
تاسعاً : ملحق الأشكال الإيضاحيه للقوائم الماليه :
لايشكل هذا الملحق جزءاً من المعيار إنما يساعد فقط فى إيضاح تطبيق المعيار من خلال تقديم أمثلة على الطرق التى يمكن بواسطتها عرض المتطلبات الخاصه بكلا من قائمة المركز المالى ( الميزانية ) وقائمة الدخل وقائمة التغيرات فى حقوق الملكية وكذلك البنود الأخرى التى يمكن عرضها إما فى القوائم الماليه أو فى الإيضاحات المتممة لها .
كما يجب تغيير ترتيب عرض ووصف البنود عندما يكون ذلك ضرورياً لتحقيق عرض عادل للقوائم الماليه وذلك وفقاً لطبيعة عمليات ونشاط كل منشأة .
كما أنــه قــد تم تقـديـم نمــاذج عـرض القوائم الماليـة بما يتماشى مع قرار وزير الاقتصاد رقم ٣٠٥ لسنة ٧٩٩١ بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم الماليه
قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك
وأسس الاعتراف والقياس
المعتمدة من البنك المركزي بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨
إطار إعداد وعرض القوائم المالية
تمهـــيـــــــد :
تعد القوائم المالية عادة فى ضوء نموذج محاسبى مبنى على التكلفة التاريخية القابلة للاسترداد وعلى مفهوم الحفاظ على رأس المال ويمكن أن يكون هناك نماذج أخرى ومفاهيم أكثر ملاءمة لتحقيق هدف توفير المعلومات المفيدة لصانع القرارات الإقتصادية ، إلا أنه لا يوجد فى الوقت الحاضر إتفاق عام على التغيير . ولقد أعد هذا الإطار ليكون ملائمًا لمدى من النماذج المحاسبية ومفاهيم رأس المال والحفاظ عليه
ثانياً: المجلد الثاني
قوانين الضرائب
ويشمل هذا المجلد كل ما يتعلق بقوانين الضرائب وفيما يلي أمثله من ذلك قانون رقم ٣١١ لسنة ٩٣٩١
خاص بضريبة الأطيان
قانون رقم ٦٥ لسنة ٤٥٩١
فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم ٦٥ لسنة ٤٥٩١